به نقل از «مهر»

ارایه طرح وکیل خانواده به مجلس/ زمان آزمون وکالت

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۳۵۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عبدلیان پور، در مورد مردمی سازی قوه قضائیه از سوی مرکز وکلا، گفت: در همایش اندیشه‌های قضائی مقام معظم رهبری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی به عنوان الگوی مردمی سازی در قوه قضائیه معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت که به جهت زحمات دو سال گذشته اعضای مرکز انجام شده است.

وی ادامه داد: مرکز در راستای مردمی سازی قوه قضائیه تمام توان خود را به کار گرفته اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدلیان پور گفت: طرح وکلا در مسجد به عنوان الگویی بین المللی در کشور برزیل و شهر ریودوژانیرو معرفی شده است.

وی افزود: دسترسی به وکلا و کارشناسان با توجه به اقدامات مرکز وکلا تسهیل شده است، اکنون سامانه ۱۲۹ در تمامی استان‌ها وجود دارد که به صورت شبانه روزی خدمات ارائه می‌دهد. حضور در زندان‌ها، بیمارستان‌ها و سایر مراکز عمومی در سراسر کشور و حتی روستاها سبب تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی شده است که این امر وحدت و همگرایی را افزایش داده است.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد آزمون وکالت گفت: ۱۱۳ هزار نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند و در تاریخ ۱۸ اسفند برگزار خواهد شد.

عبدلیان پور در مورد ورود مرکز وکلا به پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: متأسفانه پرونده‌های متعدد کثیرالشاکی در کشور وجود دارد که معضل بزرگ برای کشور و دستگاه قضائی شده است، با تدبیر انجام شده با همکاران در مرکز از شاکیان این پرونده‌ها درخواست کردیم تا بین خود وکیل مدنی انتخاب کنند تا بتوانیم آن‌ها را به مرکز برای دریافت وکالت تخصصی معرفی کنیم چرا که بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌های تخصصی سبب حل معضلات آن‌ها و یا حداقل در مسیر درست دادرسی قرار گرفتن آن‌ها می‌شود.

وی در مورد تعرفه بالای برخی از وکلا گفت: مرسوم است که می‌گویند وکلا دستمزدهای بالا می‌گیرد اما حقیقتاً اینگونه نیست، منکر دریافت دستمزدهای بالای برخی از وکلا نیستیم در برخی پرونده‌های خاص نیستیم، قاطبه وکلا درآمدهای حداقلی دارند، شاید قابل باور نباشند برخی از وکلا توانایی گرفتن دفتر کار ندارند، حتی برخی توانایی پرداخت هزینه تمدید پروانه وکالت خود را ندارند.

رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در مورد اجباری شدن وکالت گفت: در این رابطه پیشنهادی را به مجلس و قوه قضائیه ارائه داده‌ایم، چرا که بر اساس تحقیقات مشاهده کردیم که ۹۰ درصد از پرونده‌ها بدون وکیل به دادگاه می‌رود که همین امر سبب ابر چالش‌هایی همچون اطاله دادرسی و حجم ورودی پرونده‌ها می‌شود.

وی افزود: از ۹۰ درصد پرونده‌های که بدون وکیل به دادگاه می‌رود، ۷۰ درصد از آنها توانایی استفاده از وکیل را دارند و ۳۰ درصد از مردمی که این امکان برایشان فراهم نیست از این رو بر اساس مصوبه‌ای اعلام کنید که مرکز وکلا به این جمعیت آماری وکالت معاضدتی ارائه دهد. این رویکرد را به عنوان وکیل خانواده طرح کردیم و به جد به دنبال عملیاتی شدن این طرح هستیم.

عبدلیان پور ادامه داد: بحث دانش افزایی را با توزیع عادلانه در کل کشور پیگیری می‌کنیم، در بحث توسعه فضاهای آموزشی و در اداری با اعتباراتی که تخصیص می‌دهیم سعی می‌کنیم این توزیع عادلانه باشد.

کد خبر 6018889

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری قوه قضاییه مجلس قوه قضاییه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی ایران خبرگزاری مهر دستگیری شهر تهران فراجا احمد شیرانی دستگاه قضایی شهرداری تهران دستگیری سارق سازمان هواشناسی پلیس راهور سازمان محیط زیست عبدلیان پور قوه قضائیه مرکز وکلا پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۳۵۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015